سیاست کارت اعتباری براساس یک اصل قابل دفاع با هدف حمایت از تقاضای خرد به جریان افتاد؛ اما بررسیها نشان میدهد که در فاز اجرا نیمه نامرئی وجود دارد که میتواند زمینهساز انحراف این مسیر باشد. بررسیهای میدانی در روز اول اجرای طرح حاکی از چهار واکنش بانکها است که عمده این واکنشها به دلیل خلأهای حاکم در سمت عرضه و طراحیها و نرخهای در نظر گرفته شده از سوی سیاستگذار بود. وابستگی این طرح، به منابع بانکها در شرایطی که با تنگنای اعتباری بیسابقهای مواجه هستند در کنار محدودیتهای ناشی از نرخ سود، موجب شد در روز اول اکثر بانکها به بهانههای مختلف، اجرا را به تاخیر بیندازند. در شرایط موجود در صورتی که فشار از سمت سیاستگذار برای اجرا افزایش یابد، امکان دارد جامعه هدف این طرح محدود و حتی بهصورت رانتی توزیع شود. بهعنوان نمونه، برخی از بانکها اعلام کردند که این خدمت را تنها به کارکنان خود ارائه خواهند داد. در این خصوص تجربه دنیا نشان میدهد انگیزههایی برای «کسب سود بیشتر با ریسک پایین» در سمت عرضه و «شناورسازی نرخ سود بسته به اعتبار مشتری»، «دوره تنفس» و «تخفیف استفاده از کارتها» در سمت تقاضا، باعث میشود که این خدمت بدون هیچ تلاش بوروکراتیک اجرایی شود.
برچسب:
نویسنده: سارا زمانی